اولین اقدام برای طلاق توافقی، فرآیندی است که با توافق کامل و آگاهانه زوجین بر سر تمامی جزئیات مالی و غیرمالی زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان آغاز میشود. ویژگی اصلی این نوع طلاق، سرعت بالاتر و کاهش تنشهای عاطفی و قضایی در مقایسه با طلاقهای یکطرفه است؛ چراکه مسیر دادگاه را کوتاهتر کرده و از طولانی شدن دادرسی جلوگیری میکند. در واقع، نخستین قدم پس از تصمیمگیری نهایی، تنظیم یک توافقنامه جامع و مراجعه به مراکز مشاورهی اجباری خانواده است تا قبل از ورود به دادگاه، مراحل قانونی و مشاورهای طی شود. این فرآیند تخصصی نیازمند راهنمایی فردی متخصص است. تیم حقوقی وکیل وارد به مدیریت حمید شعاعی، با سالها تجربه در امور خانواده، آماده ارائه مشاوره و انجام کلیه امور حقوقی شما از صفر تا صد است. برای بهرهمندی از تخصص ایشان میتوانید با شماره ۰۲۱۸۸۳۲۴۷۹۷ تماس حاصل فرمایید. در ادامه، جزئیات کامل این مسیر حقوقی را برای شما شرح دادهایم.
در سختترین تصمیمات زندگی، مسیر هموارتر و قانونی را انتخاب کنید تا آرامش را به زندگی بازگردانید.
در زندگی مشترک، گاهی اوقات تصمیم به جدایی، آخرین و محترمانهترین راه برای پایان دادن به اختلافات است. در این میان، طلاق توافقی به دلیل حفظ کرامت انسانی زوجین و کاهش درگیریهای فرسایشی، به عنوان بهترین گزینه مطرح میشود. اما مسیر رسیدن به این نوع طلاق، علیرغم ظاهر سادهاش، پیچیدگیهای حقوقی خاصی دارد که غفلت از آنها میتواند روند پرونده را طولانی و پرهزینه سازد. اشتباه در برداشتن گام اول، مانند گم کردن نقشه در ابتدای سفر است. زوجینی که بهدرستی ندانند اولین اقدام برای طلاق توافقی چیست، ممکن است با ارجاعهای بیمورد دادگاه، کمبود مدارک یا تنظیم ناقص توافقنامه مواجه شوند و در نتیجه، مجبور به صرف زمان و انرژی مضاعف در راهروهای دادگستری شوند.
اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که بدانیم قوانین ایران در خصوص طلاق مدام در حال بهروزرسانی هستند و مراحل جدیدی مانند مشاورهی اجباری خانواده به آن افزوده شده است. طلاق توافقی در نگاه حقوقی، تنها یک امضای مشترک نیست، بلکه حاصل ساعتها مذاکره و رسیدن به تفاهمی جامع و مکتوب است که باید توسط قاضی تأیید شود. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای کامل، شفاف و کاربردی است تا هر زوجی که قصد جدایی محترمانه دارند، بتوانند با درک کامل از مسیر پیش رو، اولین قدم خود را محکم و بینقص بردارند. تسلط بر این اقدامات اولیه، کلید دستیابی سریع و کمدغدغه به رأی طلاق توافقی است.
آغاز هر فرآیند حقوقی، مستلزم فراهم آوردن پیشنیازها و مدارک مشخصی است و طلاق توافقی نیز از این قاعده مستثنی نیست. جمعآوری و تکمیل صحیح و بهموقع مدارک، خود به عنوان یک اقدام اولیه اساسی، تعیینکننده سرعت و موفقیت پرونده خواهد بود. مهمترین مدرک لازم برای شروع فرآیند، اصل سند ازدواج یا رونوشت محضری آن است. بدون وجود سند ازدواج، دادگاه خانواده نمیتواند صلاحیت خود را برای رسیدگی به پرونده اثبات کند. بنابراین، قبل از هر کاری، زوجین باید از موجود بودن سند مطمئن شوند یا برای اخذ رونوشت از دفترخانه محل عقد اقدام کنند. علاوه بر سند ازدواج، ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین نیز جهت احراز هویت و بررسی دقیق مشخصات هویتی آنها کاملاً ضروری است.
اما مهمتر از مدارک کاغذی، شرایط اولیهای است که نشان میدهد این طلاق واقعاً یک توافق است و نه یک اجبار. اولین و اساسیترین شرط، وجود توافقنامه کتبی و جامع طلاق است که در آن، تمامی مسائل مربوط به زندگی مشترک از قبیل مهریه (نحوه بذل یا بخشش آن)، نفقه (گذشته و حال)، جهیزیه (نحوه استرداد) و حضانت فرزندان مشترک بهطور صریح و شفاف تعیین تکلیف شده باشد. این توافقنامه، ستون اصلی پرونده طلاق توافقی است و هرگونه ابهام یا نقص در آن، منجر به ارجاع مجدد زوجین و طولانی شدن روند دادرسی خواهد شد. همچنین، پیش از ثبت دادخواست، زوجین باید در مراکز غربالگری و مشاورهی خانواده تعیین شده توسط بهزیستی یا دادگستری، ثبتنام کنند؛ این مرحله که بهنوعی از مصادیق حقوق خانواده مدرن محسوب میشود، اجباری بوده و گواهی عدم انصراف از طلاق، مدرک اصلی برای ورود به دادگاه است.
فرآیند قانونی طلاق توافقی یک مسیر چند مرحلهای است که هر گام آن به گام بعدی متصل است و هیچیک از آنها قابل حذف یا جایگزینی نیستند. پس از قطعی شدن تصمیم و تنظیم توافقنامه، اولین گام عملی که باید برداشته شود، ثبت درخواست در سامانهی نوبتدهی «تصمیم» برای طی کردن جلسات مشاوره است. این مشاوره اجباری که تحت نظارت نهادهای رسمی صورت میگیرد، نقش مهمی در تایید سلامت تصمیم زوجین و در برخی موارد نادر، مصالحه آنها دارد. جلسات مشاوره ممکن است شامل ۴ تا ۶ جلسه باشد و پایان آن با صدور گواهی عدم امکان سازش یا همان گواهی عدم انصراف از طلاق از سوی مرکز مشاوره همراه خواهد بود. این گواهی، مهمترین مجوز برای ثبت دادخواست در دادگاه است.
گام دوم، ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. زوجین یا وکلای آنها با در دست داشتن گواهی عدم انصراف، سند ازدواج و توافقنامه، دادخواست را ثبت میکنند. این دادخواست به دادگاه خانواده ارجاع داده میشود و دادگاه پس از بررسی اولیه، تاریخ و شعبه رسیدگی را تعیین میکند. در جلسهی دادگاه، قاضی ضمن بررسی مدارک و توافقنامه، از زوجین در مورد جزئیات توافق سؤال میکند تا مطمئن شود که توافق حاصل از رضایت کامل و آگاهانه طرفین است و هیچ یک مجبور به قبول مفاد آن نشدهاند. در نهایت و پس از تأیید نهایی قاضی، رأی به صدور گواهی عدم امکان سازش صادر میشود. این گواهی به معنای اتمام کار نیست، بلکه زوجین باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری سازند تا فرآیند به طور کامل مختومه شود.
شاید این تصور وجود داشته باشد که در پروندههای طلاق توافقی، به دلیل وجود توافق، نیازی به وکیل نیست؛ اما این برداشت سادهانگارانه از یک فرآیند پیچیدهی حقوقی است که میتواند خسارات جبرانناپذیری به بار آورد. حضور یک وکیل طلاق متخصص در امور خانواده، نه تنها سرعت روند پرونده را تضمین میکند، بلکه از حقوق موکل خود در برابر هرگونه ابهام یا تغییر نظر احتمالی طرف مقابل، محافظت مینماید. وظیفه اصلی وکیل در این نوع طلاق، فراتر از حضور فیزیکی در دادگاه است؛ او مسئولیت تدوین یک توافقنامه طلاق بینقص، مبتنی بر قوانین روز و شامل تمامی جزئیات مالی و حقوقی را برعهده دارد. وکیلی که در دادگاه خانواده مکرراً حضور یافته، از ریزترین نکات قانونی و رویههای قضایی اطلاع دارد و میتواند توافق را به گونهای تنظیم کند که کمترین سؤال و ابهام برای قاضی ایجاد شود.
از طرفی، وکیل میتواند بخش عمدهای از استرس و درگیریهای عاطفی مرتبط با حضور در محاکم قضایی و مراکز مشاوره را از دوش زوجین بردارد. در مواردی که زوجین تمایلی به مواجههی مستقیم با یکدیگر ندارند، وکیل میتواند نمایندهی تامالاختیار آنها باشد. همچنین، مسائل حقوقی کلیدی در طلاق توافقی مانند نحوه دقیق محاسبه مهریه بر اساس سکه یا وجه رایج و اطمینان از صحت واگذاری یا بخشش آن، همگی نیاز به مشاورهی تخصصی دارند. یک وکیل متخصص، با آگاهی کامل از حقوق خانواده، میتواند اطمینان دهد که توافقنامه نهایی، تمامی منافع قانونی موکل را در نظر گرفته و هیچ نکتهی پنهانی وجود ندارد که در آینده ایجاد مشکل کند. در واقع، حضور وکیل بیمهای برای اجرای صحیح و سریع قانون است.

تنظیم صورتجلسه یا همان توافقنامه جامع طلاق توافقی، هسته مرکزی این فرآیند حقوقی است و کیفیت نگارش آن، مستقیماً بر سرعت صدور رأی دادگاه تأثیر میگذارد. یک توافقنامه باید به اندازهای کامل و بدون ابهام باشد که قاضی احساس کند نیاز به بازپرسی یا ارجاعهای مجدد وجود ندارد. اولین نکته در نگارش، رعایت صراحت و وضوح در مورد موضوع مهریه است. اگر زن مهریه خود را بخشیده (بذل کرده) است، باید میزان بخشش (مثلاً تمام و کمال یا بخشی از آن) و در مقابل آن، نوع طلاق (خلع یا مبارات) به طور دقیق ذکر شود. همچنین، اگر شرطی برای بازگشت به مهریه (رجوع به مابذل) وجود دارد، باید آن شرط نیز شفافسازی شود.
در مورد نفقه، باید تکلیف نفقه گذشته و نفقه جاری (در مدت عده) مشخص شود. اگر زن نفقه گذشته و حال خود را بذل کرده باشد، این موضوع نیز باید ذکر شود. بخش حیاتی دیگر، تعیین حضانت فرزندان است. فارغ از اینکه حضانت به عهده پدر است یا مادر، باید جزئیات مربوط به ملاقات طرف دیگر، میزان سهم هر یک از والدین در تأمین هزینههای فرزند و زمان و مکان دقیق تحویل و ملاقات نیز در توافقنامه درج شود تا از بروز اختلاف در آینده جلوگیری شود. همچنین، استرداد جهیزیه و اجرتالمثل ایام زوجیت نیز باید تعیین تکلیف شود. بهترین روش برای اطمینان از تنظیم یک توافقنامهی حقوقی کامل و منطبق بر حقوق خانواده، کمک گرفتن از وکلای متخصص است تا متن توافقنامه عاری از هرگونه نقص و خطای نگارشی یا حقوقی باشد.
از سالهای اخیر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، مرحلهی مشاوره اجباری طلاق را بهعنوان یک پیشنیاز اساسی و اجتنابناپذیر به فرآیند طلاق توافقی اضافه کرده است. این مرحله، که توسط سامانه «تصمیم» مدیریت میشود و خدمات آن در مراکز بهزیستی یا مراکز معتبر ارائهدهنده خدمات خانواده انجام میشود، صرفاً یک تشریفات اداری نیست؛ بلکه فرصتی برای ارزیابی دقیق وضعیت روانی و عاطفی زوجین و در نهایت، اطمینان از قطعیت تصمیم آنهاست. هدف اصلی این جلسات، ایجاد یک فضای بیطرفانه برای زوجین است تا تحت فشار بیرونی یا هیجانات لحظهای، تصمیم به جدایی نگرفته باشند. در این جلسات، مشاوران متخصص تلاش میکنند تا با بررسی ریشههای اصلی اختلاف و ارائه راهکارهای سازش، زوجین را به حل مسالمتآمیز مشکلات تشویق کنند.
حتی اگر زوجین بر سر تمامی مسائل به توافق رسیده باشند، حضور در این جلسات کاملاً الزامی است. پس از تکمیل جلسات (که معمولاً بین ۴ تا ۶ جلسه طول میکشد)، مرکز مشاوره، گزارشی مبنی بر وضعیت زوجین و نتیجه نهایی (عدم سازش و پافشاری بر طلاق) را به دادگاه ارسال میکند. صدور گواهی عدم امکان سازش که خروجی این فرآیند است، یکی از حیاتیترین مدارک برای ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی است و بدون آن، امکان پیگیری پرونده وجود ندارد. در واقع، این مرحله نشان میدهد که زوجین تحت نظارت و راهنمایی متخصصان امر، تمامی گزینهها را بررسی کرده و با علم کامل به عواقب، مسیر طلاق توافقی را انتخاب کردهاند و این فرآیند به طور کامل با قوانین دادگاه خانواده مطابقت دارد.
بخش اصلی و در حقیقت سنگ بنای هر پرونده طلاق توافقی، تعیین تکلیف مسائل حقوقی کلیدی است که در طول زندگی مشترک ایجاد شدهاند. این مسائل سهگانه شامل مهریه، نفقه و حضانت فرزندان، مهمترین موضوعاتی هستند که عدم توافق بر سر آنها، فرآیند را از مسیر توافقی خارج و وارد مرحلهی طلاق یکطرفه میکند. در مورد مهریه، توافق باید صراحتاً بیان کند که زن تمامی مهریه یا بخشی از آن را در قبال جاری شدن صیغه طلاق بذل (میبخشد) میکند یا خیر و اگر بخشوده نمیشود، نحوه پرداخت (قسطی یا نقدی) باید مشخص شود. بذل مهریه است که نوع طلاق را از بائن به خلع تبدیل میکند و حق رجوع مرد را در زمان عده از بین میبرد.
مسئله دوم، نفقه است. نفقه شامل نفقه گذشته (معوقه) و نفقه ایام عده است. زن باید مشخص کند که از دریافت نفقه گذشته خود صرفنظر میکند یا خیر. در مورد نفقه ایام عده، در طلاق توافقی که از نوع بائن (خلع) است، زن پس از بذل مهریه، حق نفقه عده را ندارد؛ مگر اینکه این مورد بهصورت خاص در توافقنامه طلاق ذکر شده و مورد پذیرش مرد قرار گرفته باشد. حساسترین موضوع، حضانت فرزندان است. حضانت تا ۷ سالگی با مادر است و پس از آن به پدر تعلق دارد، اما در طلاق توافقی، زوجین میتوانند خلاف این قانون توافق کنند؛ به شرطی که توافق آنها در جهت مصلحت طفل باشد. تعیین حق ملاقات طرف دیگر، حتی برای کسی که حضانت را بر عهده ندارد، باید با جزئیات کامل و شفاف در توافقنامه درج شود تا از بروز اختلافات بعدی در دادگاه خانواده جلوگیری شود.
| ویژگیها | طلاق توافقی (طلاق توافقی) | طلاق از سوی مرد (حق طلاق) | طلاق از سوی زن (حق وکالت) |
| مبنای صدور | توافق کامل زوجین بر سر تمامی حقوق | حق قانونی مرد (ماده ۱۱۳۳ ق.م) | وجود عسر و حرج یا حق توکیل زن |
| سرعت فرآیند | بالا (معمولاً ۳ تا ۶ ماه) | متوسط تا بالا (بسته به وضعیت مالی مرد) | پایین (نیاز به اثبات عسر و حرج) |
| هزینه دادرسی | پایین (با احتساب هزینه مشاوره) | بالا (نیاز به تودیع حقوق زن) | متوسط تا بالا |
| ارتباط با مهریه | تعیین تکلیف در توافقنامه | پرداخت کامل حقوق زن | اثبات عسر و حرج و تعیین تکلیف حقوق |
| مدارک مهم | توافقنامه جامع و گواهی مشاوره | فیش واریز کلیه حقوق مالی زوجه | اسناد اثباتکنندهی عسر و حرج |
اولین اقدام برای طلاق توافقی، هرچند که شروع یک پایان است، اما میتواند مسیر آن را از یک تجربه تلخ قضایی به یک فرآیند محترمانه و سازمانیافته تبدیل کند. همانطور که شرح داده شد، نخستین گامهای عملی نه در دادگاه، بلکه در پشت درهای بسته با مذاکره و سپس در مراکز مشاوره برداشته میشود. توافق کامل و آگاهانه بر سر تمام مسائل مالی و حقوقی نظیر مهریه، نفقه و حضانت فرزندان، به علاوه تهیه توافقنامه طلاق جامع و شرکت در جلسات مشاورهی اجباری، ستونهای اصلی این فرآیند هستند. نادیده گرفتن هر یک از این مراحل، به معنای بازگشت به نقطه شروع و تحمیل هزینههای زمانی و عاطفی بیشتر خواهد بود.
طلاق توافقی، در ذات خود، یک شیوهی تمدنیافته برای پایان دادن به یک رابطه است که به هر دو طرف اجازه میدهد تا با حفظ حریم شخصی و کرامت خود، فصل جدیدی از زندگی را آغاز کنند. حضور وکیل متخصص در این مسیر نه تنها به سرعت بخشیدن به روند پرونده کمک میکند، بلکه تضمینکنندهی اجرای صحیح قانون و حفظ حقوق قانونی هر دو طرف است. با توجه به پیچیدگیهای بهروز حقوق خانواده و الزامات جدید قوه قضاییه، بهشدت توصیه میشود که پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص مشورت کنید تا مطمئن شوید تمامی گامها بهدرستی و بر اساس آخرین تغییرات قانونی برداشته شده است.
وکیل وارد – آقای شعاعی
ساعات پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه، ۹ صبح تا ۷ عصر
آدرس دفتر: میدان انقلاب اسلامی، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک ۵۸، واحد ۴
تلفن ثابت: 021-88324797 | 021-22869050
تلفن همراه: 09122869050
ایمیل: hamidshoaei2016@gmail.com
وبسایت: www.vakilvared.com
۱. آیا حضور زوجین در تمام جلسات مشاورهی اجباری لازم است؟
بله، مطابق قوانین جدید، زوجین موظفاند در تمامی جلسات مشاورهی اجباری خانواده که توسط مراکز تعیینشده برگزار میشود، حضور یابند. این جلسات برای دریافت گواهی عدم انصراف از طلاق، که پیشنیاز ثبت دادخواست طلاق توافقی است، ضروری هستند. تنها در صورت داشتن وکیل، میتوان مراحل دادگاه را بدون حضور زوجین پیش برد، اما حضور در جلسات مشاوره معمولاً برای هر دو طرف اجباری است.
۲. اگر یکی از زوجین پس از توافق، نظر خود را عوض کند، تکلیف چیست؟
اگر یکی از زوجین پس از امضای توافقنامه و در طول فرآیند، نظر خود را تغییر دهد، توافق باطل شده و پرونده از مسیر طلاق توافقی خارج میشود. در این حالت، طرف مقابل تنها میتواند از طریق طلاق یکطرفه (از طرف زن با اثبات عسر و حرج یا از طرف مرد با پرداخت حقوق مالی) اقدام کند. لذا، توصیه میشود توافقنامه به گونهای تنظیم شود که حقوق طرفین تضمین شده باشد.
۳. مدت زمان صدور رأی در پروندههای طلاق توافقی چقدر است؟
مدت زمان صدور رأی و اجرای صیغه طلاق در پروندههای طلاق توافقی معمولاً بین ۳ تا ۶ ماه متغیر است. این زمان به عواملی مانند سرعت طی شدن جلسات مشاوره، شلوغی شعبه دادگاه و کامل بودن مدارک و توافقنامه بستگی دارد. حضور وکیل متخصص میتواند با انجام صحیح اقدامات اولیه، این زمان را به حداقل ممکن برساند.
۴. آیا میتوان مهریه را بهصورت اقساط در طلاق توافقی پرداخت کرد؟
بله، در طلاق توافقی، زوجین در مورد کلیه مسائل مالی از جمله مهریه میتوانند توافق کنند. اگر توافق بر سر پرداخت مهریه باشد، نحوه پرداخت (نقدی، اقساط یا تهاتر با سایر اموال) با رضایت کامل طرفین مشخص میشود و این توافق باید در توافقنامه نهایی و رأی دادگاه ثبت شود.
۵. حضانت فرزندان زیر ۷ سال در طلاق توافقی چگونه تعیین میشود؟
با اینکه قانون حضانت فرزندان زیر ۷ سال را با مادر میداند، در طلاق توافقی زوجین میتوانند خلاف این حکم توافق کنند. به شرط اینکه این توافق مورد تأیید دادگاه قرار گیرد و قاضی مصلحت طفل را در آن ببیند. هر تصمیمی در مورد حضانت فرزندان باید در توافقنامه نهایی طلاق توافقی به تفصیل ذکر شود تا از اختلافات بعدی جلوگیری شود.